به نقل از «ایرنا»

خوشی ها و ناخوشی های یک بخشنامه - علی حبیبی*

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۱۲۷۲۶

هیچکس از دستگاه ها و نهادها، توقع اقدام فراتر از قانون و مقررات ندارد بلکه قاطبه کارکنان ادارات، بازنشستگان و سایر افراد جامعه حرکت در مسیر قانون را از این دستگاه ها انتظار دارند زیرا همه می دانند حرکت خارج از مسیر قانون، کار و امورات آنان را پیش نخواهد برد از همین رو از نظر آنان راه قانونی و عمل به بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، تنها راه و چاره کار خواهد بود و درست هم همین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین وقتی قانونی وضع و یا بخشنامه ای ابلاغ می شود همه دستگاه ها موظف هستند آن را بدون تاخیر و در اسرع وقت اجرا کنند.
قانون، مقررات، بخشنامه و دستورالعمل، پایانی بر همه گمان ها، حدس ها و شبهات است و اصلا مقررات وضع می شود که این موارد به سامان برسد و مگر غیر از این است که قانونگذار قانون وضع می کند تا از این مرافعات و برخوردها پیشگیری شود و جامعه و افراد رنگ آرامش به خود بگیرند.
خیلی از مردم برای بیان مطالبات خود تریبون کمتری دارند و خیلی هم ممکن است به دلیل وضعیت شغلی شان، شرایط بهتری داشته باشند. روی کاغذ وقتی به این دو گروه نگاه می کنیم مشاهده خواهیم کرد که در ظاهر امر گروه دوم از وضعیت بهتری نسبت به گروه اول برخوردار هستند اما آیا در عمل این طور هست؟ دستکم در مورد مساله ای که خواهم گفت این طور برداشت نمی شود.
حالا من ماجرای بخشنامه ای در مورد افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان و پیگیری چندین ماهه جمعی از بازنشستگان که یک مشکل عمومی نیز بوده را بازگو می کنم. بخشی از بازنشستگان یاد شده که این بخشنامه شامل حال آنان می شود خود یک عمر در عرصه مطبوعات و رسانه ها فعال بوده و خبرها و گزارش های آنان در مورد مشکلات مردم و اظهارات مسئولان، زینت بخش صفحات مطبوعات و رسانه ها در دوره مسئولیتشان بوده است.
با اینکه محتوای رسانه ها و مطبوعات توسط خبرنگاران تهیه می شود ولی آنان به سختی تمایل به انتشار مشکلات خود در رسانه ها دارند و به دشواری می توان چنین مطالبی را از میان صفحات مطبوعات در سال های متمادی پیدا کرد.
خبرنگاران و فعالان عرصه مطبوعات و رسانه ها قشر زحمتکش جامعه هستند، فعالانی که مثل سایر مردم با مشکلات فراوانی روبرو می باشند، شغل آنان سخت و زیان آور است هر چند در برخی رسانه ها این مصوبه نیز رعایت نمی شود. حالا چند ماهی است که جمعی از همین بازنشستگان در صدد رفع یک مشکل عمومی از مجاری قانونی هستند تا بخشی از مشکلات جمع کثیری از یک قشر برطرف شود.
اکنون مروری داریم بر چگونگی بروز این مشکل؛ «محمود عسکری آزاد» 17تیرماه سال 1393، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن دیگر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد. نتیجه این بخشنامه کاهش 30 تا 40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.
این بخشنامه در حقیقت آغازی بر مشکلات بازنشستگان و کارکنان دولت بود یعنی با این بخشنامه دیگر مبلغی از حقوق کارکنان به صندوق تامین اجتماعی برای دریافت پاداش سنوات پایان خدمت واریز نمی شد و از همین جا گلایه آنان آغاز شد.
در پی این گلایه ها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسفندماه سال گذشته، تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه درخصوص محاسبه اضافه کار کارکنان دستگاه ‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
در حالی که تا اینجای کار تقریبا همه چیز خوب پیش رفته است اما ابلاغ این آیین نامه در شعب ادارات تامین اجتماعی تاکنون تحقق پیدا نکرده است. از زمان ابلاغ آیین نامه دولت تاکنون خبرنگار اجتماعی ایرنا بارها با مسئولان این سازمان تماس حاصل کرده و در این تماس های مداوم نیز، چند بار موفق شد اظهارات آنان را در مورد این موضوع دریافت کند.
جالب است بدانید مضمون همه اظهارات این مقام ها طی دو یا سه ماه اخیر این بود: بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان ابلاغ شد.
این خبر وقتی در ایرنا منتشر شد جمعی از بازنشستگان در کمال مسرت به شعب تامین اجتماعی مراجعه کردند اما هر چه در مورد این بخشنامه به مسئولان شعب توضیح می دادند کمتر نتیجه می گرفتند و آنان از اساس ابلاغ چنین بخشنامه ای را رد می کردند.
ایرنا پس از حدود یک ماه از گذشت این ماجرا و دوباره در پی تماس های مداوم بازنشستگان و ذینعفان، بار دیگر با یکی از مسئولان همین سازمان تماس گرفت که این بار مسئول یاد شده وعده داد که بخشنامه یاد شده دو هفته دیگر ابلاغ می شود.
به دلیل تعطیلات عید فطر، سه هفته بعد تماس برقرار و از همین مسئول در باره سرنوشت این بخشنامه سوال شد که پاسخ این بود: بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان ابلاغ شد. حتی شماره بخشنامه و شناسه نامه اعلام و همه ما باور کردیم که دیگر هیچ مشکلی وجود ندارد.
حتی در پاسخ گفته شد که شماره بخشنامه 3325 و شماره شناسه نامه 8108255 است و بازنشستگان می توانند در هنگام مراجعه به شعب تامین اجتماعی، این شماره ها را برای پیگیری مشکل خود به همراه داشته باشند.
اما بعداز ظهر روز گذشته (سه شنبه) یکی از بازنشستگان پس از حضور در شعبه تامین اجتماعی این طور در تلگرام گروه صنفی نوشت: «... امروز بنده ضمن مراجعه به شعبه ... تامین اجتماعی اظهار داشتند که بخشنامه مذکور را دریافت نکرده اند سپس از اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران معاونت بیمه ای آقای ... استعلام کردم ایشان فرمودند بخشنامه مذکور بدلیل ابهاماتی که در اجرا دارد قرار است با معاونت درآمد و فنی سازمان آقای ... جلسه برگزار و موارد را بر طرف کنند و سپس به شعب ابلاغ شود و مقرر شد حداکثر دو هفته دیگر موضوع را پیگیری کنم ...»
فراموش نکنیم این وعده ها و تاخیرهای دو هفته ای خیلی از بازنشستگان را که سنی از آنان گذشته را با دشواری ها زیادی روبرو می کند. رفت و آمدهای مکرر آنان به شعب هم برای آنان مشکل ایجاد می کند و هم برای کارکنان این واحدها.
حجم کار در شعب تامین اجتماعی به دلیل پوشش بیش از 40 میلیون بیمه شده، مستمری بگیر و بازنشسته زیاد است و وقتی خبری قطعی نشده نباید آن را اعلام کرد. بنده و خیلی های دیگر وقتی به شعب تامین اجتماعی مراجعه می کنیم شاهد تکاپو و فعالیت بی وقفه کارکنان این واحدها هستیم و این گونه مراجعات نیز می تواند بر روند کار آنان اخلال ایجاد کند.
به نظر می رسد اجرای بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان با خود پشتوانه قانونی لازم را به همراه دارد یعنی همه مراحل قانونی آن طی شده اما معلوم نیست چرا ابلاغ این بخشنامه به شعبات تامین اجتماعی با تاخیر همراه است و پرسش دیگر اینکه به چه دلیل بین اظهارات مقامات بالای سازمان تامین اجتماعی و مسئولان شعب آن در خصوص اجرا و همچنین ابلاغ شدن و نشدن آن، تفاوت وجود دارد.
امروز خیلی از بیمه شدگان، مستمری بگیران و بازنشستگان مطالباتی از سازمان تامین اجتماعی دارند و تریبونی هم برای بیان آن در اختیار ندارند که باید به مطالبات آنان توجه نماییم و تا توان داریم نسبت به رفع آن اقدام کنیم. انباشته شدن این مطالبات سبب نارضایتی می شود و این گونه برخوردها می تواند سبب تشویش جامعه شود که حاصل آن بی اعتمادی نسبت به یک سازمان و بعدها ممکن است در وسعت بیشتر خود را نمایان سازد.
-----------------------------------------------------------------------
** دبیر اجتماعی ایرنا

اجتمام**1021**انتشار: حسین نوروزیان

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۲۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697