به نقل از «ایرنا»

رمزگشایی از بخشنامه ای که 6 نسل را تحت تاثیر قرار می دهد- علی حبیبی *

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۵۵۳۵۳

چند روزی از هفته تامین اجتماعی سپری می شود و اتفاقا یکی از روزهای همین هفته نیز به نام پاسخگویی به ارباب رجوع نامگذاری شده و این موضوع نشاندهنده اهمیت پاسخگویی به مراجعه کنندگان در این سازمان است.
یکی از مطالباتی که جمع زیادی از کارکنان و بازنشستگان در سال ها و ماه های اخیر از سازمان تامین اجتماعی داشته و آن را پیگیری کرده اند موضوع افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مساله هر چند طی بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان سال های 88 تا 95 رفع شده اما همچنان برای کارکنانی که پس از سال های 96 بازنشسته می شوند، لاینحل باقی مانده است.
«محمود عسکری آزاد» 17تیرماه سال 1393، زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن دیگر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی کسر نمی شد. نتیجه این بخشنامه کاهش 30 تا 40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند بود.
با پیگیری های به عمل آمده، سازمان تامین اجتماعی دهه اول تیرماه جاری بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان را ابلاغ کرد اما فقط بازنشستگان سال های 88 تا 95 مشمول این بخشنامه قرار گرفتند. شماره 3325 و شماره شناسه نامه 8108255 مشخصات این بخشنامه است.
این بخشنامه که براساس برنامه پنجساله پنجم تدوین شده درباره کارکنان بیمه شده ای که بعداز این تاریخ ( یعنی اول فروردین ماه امسال به بعد) بازنشسته می شوند سکوت اختیار کرده است.
هر چند آمار دقیقی از تعداد این کارکنان در دست نیست اما به نظر می رسد چند صد هزار نفر از آنان که هرکدام حداقل یک تا 25 سال حق بیمه از اضافه کار آنان کسر شده را شامل می شوند. به عبارتی چنانچه کارکنانی 25 سال دیگر نیز بازنشسته شوند بخشی از این حق بیمه را پرداخته کرده اند اما مشمول این بخشنامه قرار نمی گیرند.
از زمان صدور بخشنامه اخیر تامین اجتماعی، مسئولان این سازمان در باره تکلیف مطالبات کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنانی که بعداز سال 95 بازنشسته شده و یا می شوند سکوت اختیار کرده و این مساله بر نگرانی های این کارکنان افزوده است.
هرچند سید محمد علی جنانی مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی روز دوشنبه گذشته یعنی پس از حدود 20 روز از صدور بخشنامه جدید به خبرنگار ایرنا گفت که تکلیف افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان برای کسانی که می خواهند در سال 1396 یا بعد از آن بازنشسته شوند و حتی چندین سال از اضافه کار آنها حق بیمه کسر شده است، مشخص نیست. در حالی که این اظهارات به نگرانی های کارکنان ذینفع افزوده و آنان خواستار توضیحات بیشتر مسئولان ذیربط دراین خصوص هستند.
جنانی اظهار کرد بخشنامه افزودن سهم اضافه کار از حقوق به مستمری بازنشستگان فقط برای کسانی است که مشمول برنامه پنجم توسعه می شوند.
وی تصریح کرد براساس برنامه ششم توسعه هنوز هیچ برنامه ای برای این افراد پیش بینی نشده و این قانون و تنظیم این بخشنامه فقط برای کسانی است که در طول برنامه پنجم توسعه و براساس ماده 59 بازنشسته شده اند.
بر زبان آوردن چنین اظهاراتی در حقیقت آب پاکی بود که سازمان تامین اجتماعی روی دست کارکنان و بازنشستگان آینده ریخت. حالا خیلی از آنان حقوق خود را برباد رفته می دانند و شاید هم تصور می کنند با پوشیدن کفش آهنین، هنوز امیدی به رسیدن به این مطالبه وجود دارد.
اظهارنظر این مقام سازمان تامین اجتماعی یک نکته ظریفی دارد: اگر در برنامه ششم راهکاری برای احقاق حق این دسته از افراد پیش بینی نشده است، باید انتظار داشت بخشنامه سال 93 آقای محمود عسگری آزاد جانشین وقت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری که به نظر بسیاری از کارشناسان خبره هر چند برگرفته از ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما در آن به ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه نیز اشاره شده و از این ماده تفسیر به رای کرده و به استناد آن حقوق جمع کثیری از کارکنان خدوم جامعه را نادیده گرفته، باید ملغی شود. لغو این بخشنامه به معنی آن است که از ابتدای سال 96 سازمان ها می توانند از اضافه کار کارکنان خود حق بیمه کسر کنند.
مسئولان سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه و اظهارات اخیر خود هیچ امیدی به بیمه شدگان و بازنشستگان ماه ها و سال آینده نداده اند و اصلا به راهکارهای رفع این مشکل نیز اشاره ای نمی کنند در حالی که این پرسش به طور جدی در میان کارکنان مطرح است که بالاخره مبالغی که بابت اضافه کار از حقوق آنان کسر شده چه می شود؟
به عبارتی معلوم نیست مبالغ فراوانی که از حقوق این دسته از افراد به صندوق تامین اجتماعی واریز شده به چه صورت محاسبه خواهد شد و چرا بخشنامه فقط افراد قبل از تاریخ اول فروردین ماه 96 را شامل می شود.
به نظر می رسد کارشناسان و مسئولان تامین اجتماعی به این نکته توجه نکرده اند که پایان مهلت اجرای قانون برنامه پنجم به معنی ملغی الاثر بودن احکام و مواد این برنامه نیست و در حال حاضر بسیاری از مواد برنامه های اول تا پنجم توسعه در کشور جاری و ساری است. ضمن آنکه مشخصا در مورد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه می توان به این نکته اشاره کرد که آثار بی توجهی به این ماده می تواند دستکم تا 27 سال گریبان کارمندان خدوم کشور را می گیرد. یعنی یک ماده تا شش نسل اثر خود را به جا می گذارد و کارشناسان و مسئولان تامین اجتماعی باید برای حل این مشکل وارد عمل شوند و با پیش بینی راهکارهایی نسبت به رفع مشکل این دسته از کارکنان دولت اقدام کنند.
این یک مساله ساده است که باید به طور شفاف و روشن در خصوص این مساله به اطلاع رسانی پرداخت و سکوت در این موضوع بر ابهامات خواهد افزود. مفاد این بخشنامه در اصل با روح حقوق شهروندی در تضاد است و درست این است که راه حلی برای آن پیدا کرد.
یکی از مصداق های حقوق شهروندی جلوگیری از تضییع حقوق افراد است و در این موضوع تامین اجتماعی باید به طور دقیق و شفاف بگوید که دقیقا مشکل این کارکنان کجاست و چگونه باید آن را رفع کرد تا جمع زیادی از بلاتکلیفی و نگرانی در خصوص تضییع حقوق خود رها شوند.
در این مساله اگر حتی حق یک نفر هم تضییع شده باشد زیاد است در صورتی که قرائن نشان می دهد که حقوق چند صد هزار نفر در این بخشنامه نادیده گرفته شده است.
اگر بپذیریم که کارکنان یاد شده در این موضوع متضرر شده اند باید خواسته و مطالبات آنان مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق آنان تضییع نشود. باید به این پرشش پاسخ داده شود که چه دستگاه و نهادی می تواند در این زمینه اثرگذار باشد و قدرت عمل بیشتری دارد تا موضوع رفع شده و از این رهگذر عده ای به مطالبات خود برسند.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از طرف های این مساله می تواند نسبت به پیش بینی سازوکارهای این موضوع اقدام کند و آن را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.
* دبیرگروه اجتماعی
انتشار:علی خورسندی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۵۵۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت تصویب شد/ حداقل بگیران ۳۵ درصد

قدس آنلاین: سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد:  شش‌ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا می‌گذرد و قرار شده بود دولت برنامه‌ی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان‌بندی‌شده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

بهادری‌جهرمی  اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجرایی‌سازی یکی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمت‌رسانی‌های حمایتی جوامع تحت پوشش نهادهای حمایتی را خواهیم داشت.

وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمک‌ها مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه